به نقل از «ایران اکونومیست»

تحقق رشد اقتصادی از مسیر تقویت تامین منابع مالی تولید

تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۰۷۰

برنامه هفتم توسعه با آسیب شناسی عدم تحقق اهداف ۶ برنامه گذشته تدوین شده است و بر این اساس برای هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، راهکارهایی از سوی دولت تمهید شده که تدوین برنامه تامین مالی در پایان هر سال برنامه و تامین مالی خارجی ۱۰ میلیارد یورویی سالانه از جمله این راهکارها است.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی پیش بینی شده تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۸ درصد هدف گذاری شده و مواد ۲ تا ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه به رشد اقتصادی اختصاص دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

راهکاردولت برای رسیدن به این رشد اقتصادی، شامل تدوین برنامه تامین مالی در پایان هر سال برنامه، تامین مالی خارجی ۱۰ میلیارد یورویی سالانه، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و مردمی سازی و مولد سازی شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی، طرح های کلان پیشران و زنجیره ارزش و احکام حوزه‌های انرژی، مسکن، ترانزیت، سلامت و … است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی کارشناسی از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، انطباق شکلی با سیاست های کلی برنامه هفتم، ارائه جداول اهداف کمی در ابتدای هر فصل و توجه به بحران های اساسی کشور اعم از بحران بانکی، بحران صندوق های بازنشستگی، بحران ناترازی و بحران کم آبی را از نقاط قوت این برنامه عنوان کرده است.

در خصوص رشد اقتصادی نیز در ابتدای فصل اول برنامه، اهداف کمی اجزای رشد اقتصادی مشخص شده است.

متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ۱۰ میلیارد یورو

تقویت تامین منابع مالی تولید از راهکارهای دولت برای تحقق رشد اقتصادی هدف گذاری شده است. در این راستا وزارت اقتصاد مکلف است‌ با همکاری سازمان برنامه و بودجه‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه و به تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ده میلیارد یورو تعیین می‌شود.

تمهیدات دولت برای تسویه بدهی‌های خود به صندوق توسعه ملی از نقاط قوت این برنامه است که در فصل رشد اقتصادی تعریف شده و به این منظور دولت می‌تواند از طریق وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) نسبت به عقد قرارداد توسعه و بهره‌برداری از میادین جدید نفت و گاز مشترک با صندوق توسعه ملی اقدام کند.

صندوق مکلف است با جذب سرمایه‌های مردمی و سرمایه‌گذاری خارجی و از طریق شرکت‌های غیردولتی اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید دارای صلاحیت، به توسعه و بهره‌برداری از این میادین بپردازد، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری صندوق کمتر از ۵۰درصد باشد و طی پنج تا ۱۰ سال پس از بهره‌برداری، نسبت به واگذاری سهم خود به بخش غیردولتی اقدام کند.

عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا

وزارت اقتصاد مکلف است‌ ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ برنامه، بستر مناسب برای عرضه عمومی سهام پروژه‌های دارای بازدهی و ارزآوری بالا را در قالب شرکت سهامی عام پروژه یا انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی آن‌ها فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی اقدام کند.

بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به‌منظور تأمین مالی پروژه‌ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل‌انتشار این اوراق را تا پایان فروردین‌ماه هرسال تعیین و اعلام کند.

به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های مالی و وزارت اقتصاد (سازمان بورس و اوراق بهادار) اجازه داده می‌شود نسبت به پذیرش دارایی‌های نامشهود با قابلیت تبادل در بازار از جمله دارایی‌های رقومی در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه‌گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام کنند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: صندوق توسعه ملی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سازمان برنامه و بودجه ، برنامه توسعه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه برنامه توسعه برنامه هفتم توسعه صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری انتشار اوراق وزارت اقتصاد رشد اقتصادی تامین مالی مالی خارجی تأمین مالی دارایی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: در تامین اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی در مصاحبه با صدا و سیما با اشاره به موضوع واردات اتوبوس و کشنده، گفت: امروز در تولید کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی نیستیم بلکه نیازمند تأمین هزینه‌ها و زمان هستیم اما گاهی به بهانه تأمین مالی و گاهی به بهانه اینکه فوری نیاز داریم، واردات صورت می‌گیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چگونه باید جلوی بهانه‌جویی‌ها را گرفت، تاکید کرد: به هر حال هر بار به دنبال بهانه هستند تا راهی پیدا کنند و به منفعت برسند.

وزیر صمت ادامه داد: در حال حاضر یکی از بهانه‌های مهم این است که تأمین کنندگان خارجی مایل به تأمین مالی هستند، بنابراین ما باید این بهانه‌ها را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تأمین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا با این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم.

علی آبادی عنوان کرد: یکی دیگر از بهانه‌ها این است که گاهی اعلام می‌کنند تعداد زیادی دستگاه آن هم به صورت فوری نیاز دارند؛ در حالی که اگر این موضوع را از قبل به تولیدکننده بگوییم تولیدکننده هم نسبت به تولید محصول مذکور اقدام می‌کند.

وی گفت: متأسفانه این مساله وجود دارد اما به هر حال ما به دنبال رفع آنها هستیم.

‌ کد خبر 6096985 سمیه رسولی